من ارتكب محظوراً من المحظورات السابقة وكان عالماً بالحُرمة متعمّدا الفعل مختاراً غير مُكره؛ فتجب عليه كفارةٌ بحسب المحظور المرتكب المبيّن فيما يأتي:

كفارة المحظورات المتعلقة بالبدن وبيانها فيما يأتي:

اللباس

إن كان المحظور بلبس شيءٍ من المخيط والمحيط نهاراً كاملاً، أو تغطية الرأس أو الوجه؛ وجب على المُحرم دم عند الحنفية، وإن كان ارتكب المحظور لأقلّ من يومٍ فعليه صدقةً، ويرى الشافعي وأحمد أنّ عليه الفدية بمُجرد اللبس، بينما يرى المالكية أنّ الفدية لا تجب على من لبس شيئاً إلّا إذا وقاه من حرٍّ أو بردٍ، وإلّا فلا شيء عليه.

التطيّب

فرّق الحنفية بين التطيّب في البدن أو الثوب، فقالوا مَن طيّب بدنه كاملاً أو عضواً كاملاً وجبت عليه شاةٌ إن كان التطيّب في نفس الوقت، وإن اختلف فلكلّ طيبٍ كفارةٌ، وإن كان الطيب في أقلّ من عضوٍ فعليه صدقةً، وأمّا من تطيّب في ثوبه فعليه دمٌ بشرط أن يكون الطيب كثيراً ومستمراً لمدة يومٍ أو ليلةٍ، فإذا اختل أحد هذه الشروط فعليه صدقةٌ، في حين يرى جمهور الفقهاء الفدية بمجرد التطيّب ولم يقيدوه بشيءٍ.

تقليم الأظافر

ذهب الحنفية إلى أنّ من قَلّم جميع أظافره في وقتٍ واحدٍ تجب عليه شاةٌ، وإن قصّ أظافره في أوقاتٍ متفرّقةٍ تجب عليه صدقةٌ لكلّ ظفرٍ، وأمّا المالكية فذهبوا إلى أنّ من قلّم ظفراً واحداً دون معنى؛ كالترفيه والعبث، فيجب عليه التصدّق بالطعام، وإن قصّ ظفرين في مجلسٍ واحدٍ فعلية فدية، أمّا الشافعية والحنابلة فقالوا بأنّ الفدية تجب بقصّ ثلاثة أظافر وأكثر في مجلسٍ واحدٍ.

إزالة الشعر

ذهب الحنفية إلى أنّ الفدية تجب على المُحرم الذي يحلق رُبع رأسه فأكثر؛ وذلك لأنّ الربع يقوم مقام الكل، وأقل من ذلك فيه صدقة، بينما فرّق المالكية بين القصد وعدمه، فقالوا: من حلق دون قصد إزالة الأذى فعليه صدقة، وإن كان قاصداً فعلية الفدية. أمّا إن بلغ الحلق اثنتي عشر شعرةً فيجب فيهنّ الفدية بأي حالٍ، وكفارة المحظورات المتعلقة بالبدن على التخيير؛ إمّا بذبح شاةٍ أو التصدّق بثلاثة آصع على ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وذهب الشافعي وأحمد إلى القول بوجوب الفدية بحلق ثلاث شعراتٍ أو الرأس بكامله إن اتّحد الزمان والمكان.

كفارة قتل الصيد

ذكر الله جزاء قتل الصيد بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا)، وقد اتفق الفُقهاء على أنّ من قتل الصيد خطأً فعليه فديةٌ كالمُتعمّد. والكفارة تكون بذبح حيوانٍ مثل الحيوان الذي اصطاده أو بشبيهه، والتصدّق به على مساكين الحرم، أو إطعام مساكين في مكان الصيد بقيمة الحيوان، أو أن يصوم عن كل مُدٍّ يوماً، وذلك إن كان الحيوان له مثيلاً، وإن لم يكن فيجب أداء قيمته بشراء طعامٍ والتصدّق به على مساكين الحرم أو صيام يومٍ عن كل مُدٍ من الطعام.

كفارة الجِماع

ومُقدّماته قال الحنفية بفساد العمرة بالجِماع إن كان قبل الطواف، وقال المالكية بالفساد بسبب الجِماع إن كان قبل السعي، وقال كلٌّ من الشافعية والحنبالة بالفساد إن كان الجماع قبل التحلّل من العمرة، ويجب عليه عند الحنفية والحنابلة شاةً، وعند الشافعية والمالكية بقرة. كما تعددت آراء الفقهاء في المُقّدمات المباشرة المؤدية إلى الجِماع؛ كاللمس بشهوة، والمُباشَرة من غير جِماعٍ، فيجب عليه في هذه الحالة الهدي، وأمّا المُقدمات البعيدة كالنظر والفكر بشهوةٍ فذهب الحنفية والشافعية أن لا شيء عليه والحنابلة كذلك في الفكر فقط، وقال المالكية بالفساد إن نزل المني لذةً، أمّا النظر لدى الحنابلة فيجب فيه الهدي إن أدّى إلى نزول المني.